چپاول دارایی ملت به اسم مشارکت عمومی-خصوصی، آنالیز لایحه بر اساس اصل 85 به صلاح کشور نیست - وبلاگ بیازیان

به گزارش وبلاگ بیازیان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه می خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی های ملت را تاراج نمایند.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ بیازیان، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه می خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی های ملت را تاراج نمایند.

توکلی اضافه نمود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، استادیوم ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند.

وی اظهارداشت: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است، زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منبع خرید به وسیله وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می گردد و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

وی اضافه نمود: مجلس نمی تواند از اصل 85 برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می گردد.

توکلی بیان داشت: آنالیز لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می گردد در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضی نمایندگان مجلس کوشش می نمایند این لایحه بدون طی روال معمول آنالیز و تصویب طرح ها در قالب اصل 85 و بدون احتیاج به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه نمود: لایحه ای که قرار است در مجلس تصویب گردد چیزی نیست که به آن انقلاب ساختاری در نظام تامین اقتصادی پروژه های عمرانی گفته گردد.

وی گفت: قانونی که می خواهد نظام تامین اقتصادی پروژه ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و گفتگو گذاشته گردد.

توکلی یادآور شد: اصل 85 کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و آنالیز تمامی جوانب تبدیل به قانون گردد تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.

در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، بهروز علیشیری رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و اقتصادی ایران نیز در این برنامه گفت: اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی که به کجراهه رفته است.

وی با بیان اینکه مدل های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است، اضافه نمود: این موضوع درست شبیه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابلاغ سیاست های اصل 44 خواهد بود و به منزله یک دگرگونی عظیم و شخم زدن مقررات اقتصادی و محاسباتی موجود است.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و اقتصادی ایران گفت: شیوه کنونی نظام تامین اقتصادی کشور در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند. سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می گردد که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) یاد می نمایند. هم اکنون خیلی از کشور های همسایه مانند پاکستان و بعضی کشور های عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی خود استفاده می نمایند.

وی اضافه نمود: پروژه مشارکت عمومی -خصوصی سال 88 در کشور کلید خورد و یک مطالعه طبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک های انتقال دارایی و سایر ریسک ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطور ذاتی در تمامی قرارداد هایی که تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی بسته می گردد انتقال دارایی وجود ندارد جزء در یک مورد آن هم قرار داد B.O.O است و این قرار داد برای پروژه های خاصی موضوعیت پیدا می نماید یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول 20 تا 25 سال با کیفیت های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد آن وقت دولت می تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.

علیشیری اضافه نمود: موضوع انتقال دارایی ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قرارداد های مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در خصوص پروژه هایی که برعهده دولت است مثل فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن، و سایر پروژه های که تحت عنوان پروژه های توسعه ایی و زیربنایی شناخته می گردد. پروژه های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطورکلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و ... وجود نداشته باشد نمی توان پروژه ای را انجام داد بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.

وی اضافه نمود: بطور طبیعی در 30 تا 40 سال گذشته در جهان پی برده اند دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست.

علیشیری توضیح داد: نکته قابل توجه اینکه در ایران سرشار از پروژه سه ساله بود یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.

وی ادامه داد: بطورکلی در جهان تجربه های زیادی برای اجرای پروژه های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد، اما انجام این کار پیش احتیاج های متعددی می خواهد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین اقتصادی دولت برای پروژه های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق اقتصادی است و این پول را برداشت و به پروژه های خاص تزریق می نماید.

وی اضافه نمود: نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می دانند این پروژه ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می شوند. متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع اقتصادی در کشور کلنگ زنی شده است.

علیشیری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی - خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می دهد، گفت: به هیچ وجه چرا که وقتی می خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است باید این نواقص اصلاح تا راستا های اشتباه گذشته تکرار نگردد.

وی گفت: بحث مشارکت عمومی - خصوصی 40 سال در جهان سابقه دارد به طوری که تمامی نیروگاه های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه و به مدینه و صد ها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال اجرا است.

علیشیری یادآورشد: موضوع به این عظیمی نمی تواند اصل 85 گردد بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته گردد تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق آنالیز و به اجماع عمومی برسدو سپس تبدیل به قانون گردد.