جلیلی: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد است - وبلاگ بیازیان

به گزارش وبلاگ بیازیان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ بیازیان، نشست نقد و آنالیز تحقق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1) با حضور حسن نیک پی، مدیر سامانه (2) اجرایی این قانون و جمعی از کارشناسان در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.

جلیلی با اشاره به ضرورت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، اعلام کرد: فرایند اجرایی این سامانه به تازگی به ثبات رسیده و بعضی نواقص آن طبیعی است، اما می بایست با یاری کارشناسان و ارائه پیشنهاد، به بهبود عملکرد اجرایی برای تحقق این قانون یاری نمود.

عضو شورای عالی امنیت ملی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.

جلیلی در این باره گفت: از دیگر اهداف تکمیل سامانه اجرایی این قانون، جوابگو نمودن دستگاه های مختلف و به حداقل رساندن ایرادات نظام اداری کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم وجود نگاه ویژه به موضوع روابط عمومی در دستگاه های کشور را یکی از ضعف های نظام اداری خواند و اعلام کرد که با ترویج و معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میان مردم، میتوان این نگاه ویژه را ایجاد کرد.

جلیلی اضافه نمود: نهاد روابط عمومی باید حلقه وصل هر دستگاه با مردم باشد.

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان، فرهنگ سازی و آموزش عمومی برای بهره مندی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک امر لازم و وظیفه مهم رسانه ملی برشمرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقویت ضمانت اجرایی این قانون را یکی دیگر از ضرورت هایی خواند که می بایست به جوابگو کردن دستگاه ها در برابر مردم منجر شود.

جلیلی توضیح داد: باید عدم جوابگویی دستگاه ها در این سامانه برای آن ها هزینه مند شده تا اجرای این قانون قوّت یابد.

عضو شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنبه های نرم افزاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: شرایط مطلوب در اجرای این قانون زمانی محقق می شود که دستگاه ها موظف به شفافیت در ارائه اطلاعات غیرطبقه بندی باشند.

وی در خاتمه اضافه نمود: ارتباط سامانه های مختلف اطلاعاتی در یک بستر فنی مناسب می تواند دخالت های انسانی در انتشار آزاد اطلاعات را به حداقل برساند تا جوابگویی به یک امر عادی و اثربخش تبدیل شده و اطلاعات به وسیله یک سازکار الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.

پیش از سخنان جلیلی، نیک پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه گزارشی از فرایند تصویب این قانون و سازوکار الکترونیکی اجرای آن پرداخت.

به گفته نیک پی، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سال 87 تصویب و در سال 96 با راه اندازی سامانه آن به مرحله اجرایی رسید. طبق این قانون هر فرد ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (فاقد طبقه بندی) را دارد.

نیک پی گفت: دبیرخانه و کمیسیون اجرایی این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و هم اکنون 1182 موسسه عمومی و خصوصی در ارتباط با سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند که 709 مورد آن مربوط به دستگاه های قوه مجریه است.

وی اضافه نمود: تعداد درخواست های ثبت شده در این سامانه بیش از 20 هزار سوال بوده که 16 هزار سوال به دستگاه های مرتبط با دولت مربوط می شود و به 87 درصد آن ها با میانگین زمانی 43 روز جوابگویی شده است.

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مورد میزان ارتباط دستگاه های قوه مققنه با این سامانه، گفت: از مجموع 10 دستگاه این قوه، 9 دستگاه آن به سامانه متصل شده که تا به امروز 400 درخواست از آن ها به ثبت رسیده است.

نیک پی افزود: میانگین زمانی جوابگویی دستگاه های قوه مققنه به درخواست ها، 107 روز بوده که البته بسیاری از درخواست ها با مشکل نحوه صحیح ایجاد روبرو هستند و به این علت ممکن است مدت جوابگویی بیش از 10 روز طول بکشد.

وی در ادامه با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه به زیرمجموعه های خود مبنی بر لزوم همکاری این قوه با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، اعلام کرد: در حال حاضر 6 دستگاه این قوه به سامانه متصل شده اند و قرار است تا باقی دستگاه ها نیز متصل شوند.

شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون ها، نظام های صنفی و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و .. نیز از جمله نهاد های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودند که نیک پی به آن ها اشاره نمود.

نیک پی در ادامه گفت: در حال حاضر 325 شهرداری در سراسر کشور به سامانه متصل شده اند و تا به امروز 2000 درخواست از آن ها به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به دسته بندی 16 گانه درخواست های ثبت شده در این سامانه، توضیح داد: بیشترین درخواست ها مربوط به اطلاعات مالی نظیر قراردادها، قوانین و اسناد بوده و گزارش عملکرد جوابگویی دستگاه ها برای روسای آن ها ارسال می شود.

مدیر سامانه انتشار اطلاعات در شرح اقدامات انجام شده برای اجرای مطلوب این قانون به مطالبه خود از موسسات مشمول برای بارگذاری اطلاعات عمومی نهاد های خود و خوداظهاری توسط دستگاه های مختلف اشاره نمود.

نیک پی همچنین در خاتمهی سخنان خود از اصحاب رسانه خواست تا با تبلیغ و ترویج استفاده از این سامانه توسط عموم مردم و کشف اشکالات آن، به بهبود اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات یاری کنند.

از جمله محور های نقطه نظرات کارشناسان در این نشست می توان به موارد زیر اشاره نمود:

لزوم بهبود ساختار و رابط کاربری سامانه

لزوم دسته بندی بهینه اطلاعات و امکان دسترسی به سامانه به وسیله تلفن همراه

لزوم کاهش دخالت انسانی و بازه زمانی جوابگویی نهاد ها

لزوم استاندارد سازی قالب پاسخ ها به منظور امکان داده پردازی

لزوم واقعی سازی جریمه دستگاه ها و جرم انگاری در مواقع عدم جوابگویی

لزوم اجرای کامل قانون مربوطه: به ویژه الزام دستگاه ها به انتشار منظم اطلاعات برای عموم مردم

لزوم افزایش کیفی و کمی منابع انسانی متخصص سامانه در امور حقوقی دستگاه ها

1- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303،

2- iranfoia.ir: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات