حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی است به شرط آنکه تدریجی اجرا گردد - وبلاگ بیازیان

به گزارش وبلاگ بیازیان، یک عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با اشاره به اثرات زیانبار دو نرخی شدن دلار در دولت قبل و بعلاوه تاکید بر جنبه های مثبت حذف ارز ترجیحی خاطر نشان نموده که برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع مالی و معیشتی مردم، این تصمیم بهتر است به صورت تدریجی اجرا گردد.

به گزارش وبلاگ بیازیان، در یادداشت نسیم توکل آمده است: شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین و بحث برانگیز ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم تک نرخی کردن ارز یا اصطلاحاً برنامه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی است که با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر روی میز پاستور قرار گرفته است.

به نظر می رسد ایده اولیه اجرای این برنامه تحت تأثیر محقق نشدن اهداف سیاست دولت قبل در کنترل نرخ کالاهای اساسی باشد که به واسطه افزایش ناگهانی قیمت دلار تصمیم گرفته شد برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم، نهاده های دامی و... ارز با نرخی متفاوت از سوی دولت توزیع گردد. در همان زمان بخش خصوصی با هشدار درباره تبعات دو نرخی شدن ارز بر پایه تصمیم های مشابه پیشین مخالفت خود را اعلام نموده بود.

نباید از نظر دور داشت که دو نرخی شدن قیمت دلار در آن موقع فضا را برای سوء استفاده گروه هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد اقتصادی فراوانی در پی داشت که فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه های آسیب پذیر متحمل شدند.

با این حال، حساسیت مسأله قیمت گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم و آسیب پذیری بالای بخش فراوری و صنعت از این ناحیه عواملی هستند که برنامه ریزی دقیق، طرح اجرایی معین و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه ای برای حذف ارز ترجیحی می طلبد.

بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست های ارزی کشور ابتدا تغییر در هزینه های فراوری کنندگان را سبب می گردد و به تبع آن مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد شد. بالا رفتن بهای تمام شده کالاهای فراوریی در شرایطی که قدرت خرید بیش از 80 درصد جامعه سقوط نموده است، سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن شرایط و افزایش فشار بر اقشار آسیب پذیر می گردد؛ بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در بازار کشور می تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.

دولت پیشنهاد می دهد که با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله به وجود آمده را کاهش خواهد داد اما به نظر نمی رسد این موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به ویژه اینکه فاصله سطح عایدیی و هزینه کرد اقشار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این تصمیم و شوک آن به بازار سبب بیشتر شدن اختلاف عایدی خواهد شد.

بعلاوه وجود تعرفه های وارداتی بالا قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده های دامی، دارو، گندم و... قیمت سایر اقلام نیز افزایش خواهد یافت. طبیعی است کالایی که اکنون با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می گردد پس از حذف تعرفه با دلار 26 هزار تومانی وارد خواهد شد و در گروه های کالایی حذف شده شاهد جهش شش برابری قیمت خواهیم بود. پس برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا گردد.

اگر چه، حذف ارز 4200 تومانی نکات مثبتی همانند ایجاد رقابت در بخش های صنعت و فراوری، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت گذاری و... خواهد داشت اما فراموش نکنیم که از سال 1396 به این سو بخش فراوری نتوانسته فرصت های مناسبی برای افزایش نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه های کوچک و میانه تحت تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از فراوریکنندگان در تهیه و تأمین کالا به مقدار قبل می گردد. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش های عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران سفره بخش های میانه عایدیی کوچک تر خواهد شد. افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیان بار این طرح هست و از همه مهم تر افرادی که به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری نیازمند هستند و توان اقتصادی برای تأمین آن با قیمت های تازه را ندارند در ماراتون بقاء ناکام خواهند شد.